يعتزم الاتحاد الأوروبي الكشف عن خارطة طريق جديدة لخطته الرامية إلى وقف واردات النفط والغاز الروسية في السادس من مايو المقبل، ضمن مساعٍ للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
وقف واردات النفط والغاز الروسية
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، أنها ستنشر في السادس من مايو المقبل خارطة طريق طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، خاصة النفط والغاز، في إطار خطة استراتيجية سبق تأجيلها مرتين منذ الإعلان عنها لأول مرة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعهد الاتحاد الأوروبي سابقًا بالاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي بالكامل بحلول عام 2027، كرد فعل مباشر على الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن ظروفًا سياسية وتجارية عطلت إصدار هذه الخطة أكثر من مرة.
الغاز الروسي لا يزال يغذي أوروبا بنسبة 19٪
رغم انخفاض الإمدادات الروسية من الغاز عبر الأنابيب منذ 2022، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال العام الماضي، لتشكل نحو 19% من إجمالي إمدادات الغاز في 2024.
وفي المقابل، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي عقوبات مباشرة على واردات الغاز الروسي، بعكس ما فعله مع واردات النفط، بسبب معارضة دول مثل المجر لأي قرارات تمس قطاع الطاقة، والذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء.
مخاوف أوروبية من الاعتماد المتزايد على الغاز الأمريكي
بينما تسعى دول الاتحاد لإيجاد بدائل للطاقة الروسية، تبرز الولايات المتحدة كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد أن كانت ثالث أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا في 2024، بعد النرويج وروسيا.
لكن مسؤولين وشركات أوروبية يعربون عن قلقهم من الاعتماد المفرط على الغاز الأمريكي، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشير إلى إمكانية استخدام صادرات الطاقة كورقة تفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبروكسل.
رسوم جمركية محتملة على الغاز الروسي ضمن البدائل
وسط هذه التحديات، لم توضح المفوضية بعد الآليات التي ستعتمدها لتسريع الخروج من عباءة الطاقة الروسية. ومع ذلك، اقترح مركز “بروجل” للأبحاث فرض رسوم جمركية على الغاز الروسي كأحد الحلول الممكنة لتقليص الاعتماد التدريجي عليه.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تدعم الخطة الجديدة توجهه لشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بهدف تأمين مصادر طاقة مستقرة وتقليل مخاطر التقلبات الجيوسياسية في إمدادات الوقود.
