أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B-/B، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في خطوة تعكس توازنًا بين التحديات الاقتصادية الراهنة والتزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الهيكلية.
متطلبات تمويل مرتفعة ومخاطر تقلبات السوق
أكد تقرير الوكالة أن مصر لا تزال تواجه متطلبات تمويل كبيرة داخليًا وخارجيًا، ما يجعلها عرضة لتأثيرات التقلبات العالمية، خاصة في ظل استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتشديد شروط التمويل في الأسواق الدولية.
التزام بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة
أوضحت ستاندرد أند بورز أن تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة يعكس ثقة الوكالة في قدرة مصر على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم استقرار المالية العامة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تحسن بيئة الاستثمار وتوسع في الإيرادات
أشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقرة تراعي بعض المخاطر التمويلية القائمة، لكنها تستند أيضًا إلى مؤشرات إيجابية في تحسن بيئة الاستثمار في مصر، إلى جانب جهود الحكومة في توسيع قاعدة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
توقعات بتحسن الجدارة الائتمانية على المدى المتوسط
بحسب التقرير، فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا يمكن أن تساهم في تعزيز الجدارة الائتمانية لمصر مستقبلًا، خاصة مع تطور تدفقات رؤوس الأموال وتحسن ثقة الأسواق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
