التضخم في مصر يعود للارتفاع ويتجاوز التوقعات في مارس

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في مصر سجل ارتفاعًا جديدًا خلال شهر مارس، حيث بلغ 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ليتجاوز بذلك توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضه إلى 12.6%.

هذا الارتفاع المفاجئ يعكس استمرار الضغوط السعرية في السوق المحلي، خصوصًا في قطاع المواد الغذائية والمشروبات.

قفزة في أسعار المواد الغذائية تقود التضخم

البيانات الرسمية كشفت أن الأسعار على أساس شهري ارتفعت بنسبة 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وكان لقطاع المواد الغذائية والمشروبات النصيب الأكبر من هذا الارتفاع، حيث قفزت أسعاره بنسبة 3.5% خلال شهر واحد فقط.

أما على أساس سنوي، فسجلت أسعار الغذاء زيادة بلغت 6.6%، مقابل 3.7% في فبراير، ما يشير إلى تسارع وتيرة التضخم الغذائي، الذي يمثل شريحة كبرى من سلة استهلاك الأسر المصرية.

أسباب ارتفاع تضخم الأسعار في مصر

الانخفاض الذي شهده معدل التضخم في فبراير إلى 12.8% بعد أن سجل 24% في يناير، كان نتيجة لتأثير سنة الأساس، حيث لم تعد الزيادات الحادة في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الحسابات السنوية بنفس القوة.

لكن رغم هذا التراجع المؤقت، تبقى عوامل الضغط قائمة، إذ بدأ التضخم في مصر بالتصاعد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية ولجوء الحكومة إلى التوسع في طباعة العملة لتغطية عجز الموازنة، وهو ما ساهم في زيادة المعروض النقدي.

مستويات قياسية للمعروض النقدي وتاريخ من الاضطرابات

بيانات البنك المركزي المصري أظهرت أن المعروض النقدي (ن2) استمر في الزيادة، ليصل إلى أعلى مستوياته عند 33.9% بنهاية فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد بلغ ذروته التاريخية في سبتمبر 2023 حين سجل 38%، قبل أن يبدأ في التراجع نسبيًا بدعم من إجراءات اقتصادية صارمة.

إجراءات حكومية للسيطرة على التضخم

في مارس من العام الماضي، خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالتزامن مع توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإعادة التوازن للسياسة المالية والنقدية.