تعرف على تفاصيل خطة الحكومة المصرية بشأن طرح شركات الجيش عبر صندوق مصر السيادي، وأهداف الطروحات الجديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الاستثمار في أصول الدولة خلال 2025 و2026.
في خطوة جديدة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع اتفاقيات تعاون تشمل طرح شركات الجيش عبر صندوق مصر السيادي.
وتشمل الشركات المستهدف طرحها: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للطرق.
وقد شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من المكاتب الاستشارية الدولية والمحلية المتخصصة في إعادة الهيكلة والإدارة المالية.
صندوق مصر السيادي يتولى إعادة هيكلة الشركات المطروحة
أوضح بيان مجلس الوزراء أن صندوق مصر السيادي، والذي تبلغ قيمة أصوله نحو 12 مليار دولار، سيقود عملية إعادة هيكلة الشركات تمهيدًا لطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين. ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين الأدوار الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
تأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018 بهدف فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في أصول الدولة، وتهيئة مناخ تنافسي يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.
التزام حكومي بتنفيذ برنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص
تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع برنامج طرح شركات الجيش، ضمن خطة تشمل بيع حصص في عشر شركات على الأقل خلال عام 2025، اثنتان منها تابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ومن المقرر استكمال باقي الطروحات في العام التالي 2026، بهدف تعزيز الشفافية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبحسب البيان، فإن المجموعة المالية هيرميس القابضة (EFG Hermes) وشركة سي آي كابيتال، ستتوليان عمليات الترويج وتغطية الاكتتاب لهذه الشركات. ويأتي هذا التوجه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي ربط صرف قرض بقيمة 8 مليارات دولار بإجراءات إصلاحية تشمل تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأصول.
أهمية طرح شركات الجيش في تعزيز ثقة المستثمرين
يمثل طرح شركات الجيش رسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين حول التزام الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق. وقد أثار توسع الشركات التابعة للجيش خلال السنوات الماضية بعض المخاوف لدى مجتمع الأعمال، إلا أن الاتجاه الجديد يعكس رغبة الدولة في إشراك الجميع في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل.
ويُعد إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الشركات خطوة نحو تعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى العوائد من خلال حوكمة فعّالة وشفافة.
الطروحات تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة
أكد مجلس الوزراء أن الطروحات الجديدة تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنص على تقليص الدور التشغيلي للقطاع العام في عدد من القطاعات الاقتصادية، مقابل توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية. ويُنتظر أن تساهم هذه الوثيقة في خلق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.
يتوقع محللون أن تلقى عملية طرح شركات الجيش اهتمامًا واسعًا من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار السيادية، خاصة مع تزايد الإقبال على الأصول الحكومية في الأسواق الناشئة. وتُعد الشركات المستهدفة ذات أداء مالي قوي، مما يعزز من فرص نجاح الطرح وتحقيق أهداف الدولة في تمويل الإنفاق وزيادة الموارد غير الضريبية.
