كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديمها لحلقة من برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON عن تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري. وأوضحت الحديدي أن التأثير المباشر لتلك الرسوم على الاقتصاد المصري سيكون محدودًا للغاية، حيث أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الكبير الذي قد يتأثر بشكل كبير بهذه الرسوم.
ماذا تعني رسوم ترامب الجمركية؟
الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على بعض السلع تُعتبر رسومًا حمائية، وهي رسوم إضافية على الرسوم الجمركية الأساسية لبعض المنتجات، مثل الحديد والملابس الجاهزة. في هذا السياق، كان الحديد قد خضع لرسوم قديمة ثم أضيفت إليه رسوم حماية بنسبة 25%، لتزداد نسبة الرسوم الجمركية في وقت لاحق إلى 35%. هذا يُعد جزءًا من سياسة الرئيس الأمريكي الاقتصادية، والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
التبادل التجاري بين مصر وأمريكا وتأثير الرسوم
تحدثت الحديدي عن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في 2024، والذي بلغ 9.7 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار فقط تمثل صادرات مصرية إلى أمريكا. بذلك، الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة لا تمثل سوى 5% من إجمالي صادرات مصر. هذا يعني أن التأثير الفعلي للرسوم الجديدة بنسبة 10% سيكون محدودًا جدًا، خاصة إذا تم النظر إلى هذا الرقم من زاوية الأرقام الإجمالية.
القطاعات المتأثرة: الملابس الجاهزة والصناعات الأخرى
أشارت الحديدي إلى أن الملابس الجاهزة تتصدر قائمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل 54% من إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا، بما يعادل 1.2 مليار دولار. وهذه السلع تشكل أيضًا 42% من إجمالي صادرات مصر من الملابس على مستوى العالم. وأوضحت أن هذا القطاع استفاد بشكل كبير من اتفاقية الكويز الموقعة في 2004، التي سمحت بتصدير الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية دون جمارك طالما أن المنتج يحتوي على مكونات إسرائيلية.
وعلى الرغم من صعوبة المنافسة مع دول مثل بنغلاديش وماليزيا، إلا أن الحديدي أكدت أنه مع فرض هذه الرسوم قد تكون الفرصة سانحة لتعزيز الحصة السوقية للملابس المصرية في السوق الأمريكي، رغم التحديات القائمة.
القطاعات الأخرى: الأسمدة، الحديد، والخضروات
إلى جانب الملابس الجاهزة، هناك عدد من القطاعات الأخرى التي قد تتأثر بشكل طفيف بالرسوم الأمريكية، مثل الأسمدة التي تمثل 7.8% من الصادرات المصرية إلى أمريكا، وكذلك الحديد الذي يمثل حوالي 7.5% من الصادرات، والخضروات والفواكه التي تمثل 6.7% من إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا. ولكن نظرًا للحجم المحدود لهذه القطاعات في مقارنة بالصادرات الإجمالية، فإن التأثير سيكون غير ملحوظ.
استراتيجية وزارة الاستثمار للتعامل مع الرسوم
من جانبها، تواصلت الإعلامية لميس الحديدي مع وزارة الاستثمار لمعرفة كيفية التعامل مع تداعيات قرار فرض الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية. وأكدت الحديدي أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي حجم التأثير المتوقع لهذه الرسوم على الاقتصاد المصري، خاصة على القطاعات المحددة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية. وقالت إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التطورات.
