أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن مصر تتوقع توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار).
ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة مالية أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو، تم الاتفاق عليها في مارس من العام الماضي، بهدف دعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
محادثات جارية لاعتماد التمويل بين مصر والاتحاد الأوروبي
خلال مؤتمر صحفي، أوضحت الوزيرة أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي أجرى محادثات مع المسؤولين المصريين منذ مارس الماضي بشأن آليات التمويل.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد الاتفاق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، ما يمهد الطريق لتوقيع مذكرة التفاهم رسميًا.
حزمة تمويل أوروبية لصالح مصر تشمل منحًا واستثمارات
تلقت مصر بالفعل مليار يورو كدفعة أولى من هذه الحزمة في يناير الماضي، بينما لا تزال الشريحة الأكبر، البالغة 5 مليارات يورو، بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وتشمل هذه الحزمة استثمارات ومنحًا تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة بعد تداعيات حرب غزة، والهجمات على البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية.
اتفاقيات استثمارية بين مصر والإمارات لتعزيز الاقتصاد
إلى جانب الدعم الأوروبي، وقّعت مصر العام الماضي صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، بالإضافة إلى توسيع برنامجها مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
