وافقت الحكومة المصرية على مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، والذي يبدأ في يوليو المقبل، بإجمالي مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار).
وتعكس هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، استمرار جهود الدولة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفي المقابل، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 19%، ما يؤدي إلى عجز مالي يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).
التضخم والإصلاحات المالية في مشروع موازنة 2025 -2026
تأتي هذه الأرقام وسط جهود حكومية للسيطرة على التضخم، الذي بلغ 12.8% في فبراير 2025، بعد أن وصل إلى 38% في سبتمبر 2023.
ويرجع الانخفاض في معدل التضخم إلى الإصلاحات المالية التي اعتمدتها مصر في إطار اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تم توقيعه في مارس 2024.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد هذا الشهر على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج، ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام في مشروع موازنة 2025 -2026
تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.5% المستهدف في العام السابق.
وقد منح صندوق النقد إعفاءً للحكومة المصرية بعد أن جاء الفائض في المراجعة الرابعة أقل من المتوقع بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 92% المتوقعة في موازنة 2024-2025، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار مالي مستدام.
زيادات في مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية في مشروع موازنة 2025 – 2026
خصصت الحكومة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والضمان الاجتماعي، بزيادة 15.2% عن العام السابق، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشملت هذه المخصصات زيادة دعم السلع التموينية والخبز بنسبة 20% إلى 160 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
استمرار التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مشروع موازنة 2025- 2026
أكدت الحكومة المصرية في بيانها أن هذه الموازنة تأتي استكمالًا لجهودها في ضبط الإنفاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
وقد أشاد الصندوق في مراجعاته السابقة بتحكم مصر في الإنفاق، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
