قال البنك الدولي، يوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار لبنان عقب الحرب التي دامت لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تُقدر بنحو 11 مليار دولار.
وانتهى الصراع باتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، بوساطة أمريكية فرنسية، بعد أن خلّف دمارًا هائلًا طال مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقد جاءت هذه الحرب في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد منذ خريف 2019، مما فاقم الأوضاع المالية والاقتصادية.
البنية التحتية والإسكان الأكثر تضررًا
في تقريره بعنوان “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025″، أوضح البنك الدولي أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب تُقدر بنحو 14 مليار دولار، من بينها 7.2 مليار دولار مرتبطة بانخفاض الإنتاجية، والإيرادات المفقودة، وارتفاع تكاليف التشغيل.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، إذ بلغت الأضرار فيه ما يقارب 4.6 مليار دولار، مما يجعله أولوية في عمليات إعادة إعمار لبنان.
كما خصص البنك مليار دولار لقطاعات البنية التحتية التي تعرضت لضرر بالغ، وفقًا لوكالة فرانس برس.
تحديات إعادة إعمار لبنان
إعادة إعمار لبنان والتعافي الاقتصادي يمثلان تحديًا كبيرًا للحكومة اللبنانية، التي تأمل في الحصول على دعم خارجي، وخصوصًا من دول الخليج، لتمويل مشاريع إعادة البناء. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الطرفين لا يزالان يتبادلان الاتهامات بخرقه.
وبحسب الاتفاق، كان من المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان، وأن ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود، مع تعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل).
ورغم أن إسرائيل كان عليها إتمام الانسحاب خلال 60 يومًا من تنفيذ الاتفاق، إلا أن المهلة مُددت حتى 18 فبراير، ومع ذلك، أبقت الدولة العبرية على وجودها في خمس مرتفعات استراتيجية على طول الحدود، مبررة ذلك بحاجتها إلى التأكد من عدم وجود تهديد فوري لأراضيها.
في المقابل، اعتبر لبنان هذا التواجد بمثابة “احتلال”، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها بالكامل.
