في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الخليجية، تستعد القاهرة لاستقبال استثمارات قطرية كويتية في مصر بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الكويت وقطر.
استثمارات كويتية مرتقبة حتى 2026
تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات من الكويت بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، منها 4 مليارات دولار من المتوقع ضخّها خلال العام الجاري، وفق ما كشفه مسؤولون حكوميون لموقع بلومبرج. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية متنوعة.
قطاعات واعدة أمام رؤوس الأموال الخليجية
التمويلات الكويتية المتوقعة ستُوجّه إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقاري، والأدوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات في البنية التحتية، والزراعة، والاتصالات، والمراكز اللوجستية، والنقل، والصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
تسهيلات استثنائية أبرزها “الرخصة الذهبية”
ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الخليجية، تقرر منح “الرخصة الذهبية” فورًا لأي مشروع كويتي جديد في مصر. هذه الرخصة تتيح للمستثمر الحصول على جميع الموافقات اللازمة من جهة واحدة، لتسهيل وتسريع عملية تنفيذ المشروعات.
شراكة تاريخية بين القاهرة والكويت
عدد المشروعات الاستثمارية بين البلدين بلغ 1431 مشروعًا، ما يجعل الكويت خامس أكبر دولة مستثمرة في مصر، وثالث دولة عربية بعد الإمارات والسعودية. كما بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 1.2 مليار دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري في 2023 إلى 507 ملايين دولار.
اتفاق مصري قطري بـ 7.5 مليار دولار
بالتزامن مع زيارة السيسي إلى الدوحة، أُعلن عن اتفاق جديد بين مصر وقطر لضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار. هذا الاتفاق يُعدّ دفعة قوية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية، في ظل بيئة اقتصادية تشهد إصلاحات واسعة.
دعم خطط النمو وتعزيز الثقة في السوق المصري
الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى الخليج تعكس توجهًا مصريًا واضحًا لتقوية الشراكات الاقتصادية، لا سيما مع الدول الخليجية. كما تعزز هذه التدفقات المالية خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقليص فجوة التمويل، وجذب المزيد من المستثمرين.
