أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن الإجراءات الجديدة من ولي العهد السعودي ستوفر حلولا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، موضحا أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.
وأشار في تصريحات لقناة “العربية، أن حكومة السعودية وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي.
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن جميع التشريعات والسياسات القادمة ستُعلن في الوقت المناسب، وسيتم متابعة آثارها بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأثر المطلوب والدور المنشود في تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة.
وأوضح أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية، لافتا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن تقنين التكلفة يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص، كما يعزز تنافسية سوق العقارات، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
