أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية في مصر، أن الحكومة ستبدأ في صرف مرتبات شهر يوليو 2025 متضمنة الزيادات الجديدة التي أقرتها الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي تُركز على دعم النمو والاستقرار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك، خلال عرضه البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، أن أقل درجة وظيفية في الجهاز الإداري للدولة ستحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، وذلك في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول الموظفين ومواكبة متطلبات المعيشة.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا لتلك العلاوات. كما تتضمن الزيادات حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة، دون استثناء، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الدخول وتحقيق العدالة الوظيفية.
وفيما يخص بنود الأجور بالموازنة، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لباب الأجور، بمعدل نمو سنوي يُقدر بـ18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين.
كما أكد كجوك وزير المالية المصري توفير التمويل اللازم لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف إضافي في باقي قطاعات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الإدارية.
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وضبط الإنفاق العام.
