سعر الفائدة في مصر، تعرف على قرار البنك المركزي بعد ارتفاع أسعار البنزين

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في 17 أبريل الجاري.

ويأتي هذا التوقع في ظل مساعي الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، في وقت ما زالت فيه التحديات العالمية قائمة خاصة مع تنامي المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

أسباب محتملة لخفض سعر الفائدة

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في «إتش سي»، إن الاقتصاد المصري نجح جزئياً في احتواء الضغوط التضخمية، رغم بقائها أعلى من مستهدفات البنك المركزي.

وأرجعت ذلك إلى تأثير سنة الأساس، مؤكدة أن هناك اتجاهًا هبوطيًا في معدلات التضخم.

كما أشارت إلى أن مصر ما زالت سوقًا جاذبة للاستثمارات قصيرة الأجل “الأموال الساخنة”، مدعومة بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مما مهد الطريق لخروج آمن لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومية.

تحسن المؤشرات النقدية يعزز التوقعات

أوضحت أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفع بنحو 1.48 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى 10.2 مليار دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ8.71 مليار دولار في يناير من العام نفسه.

كما تراجع صافي الخصوم الأجنبية (باستثناء البنك المركزي) بنحو 1.38 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض الضغوط على السيولة بالعملات الأجنبية.

أما على صعيد الاحتياطي النقدي، فقد ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار في مارس، بزيادة قدرها 363 مليون دولار مقارنة بفبراير.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع الذهب بنسبة 6% على أساس شهري، بالإضافة إلى زيادة الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية لتصل إلى 11.065 مليار دولار.

زيادة المخاطر الائتمانية رغم التحسن المحلي

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل، مقارنة بـ379 نقطة في ديسمبر الماضي.

ويُعزى ذلك إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات الأسواق المالية، والتي أثرت سلبًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

تدفقات الأموال الأجنبية والتقلب في التداولات

وفقًا لهبة منير، شهدت السوق الثانوية لمبيعات أدوات الدين الحكومية خروجًا للأجانب بقيمة 1.04 مليار دولار في الفترة بين 6 أبريل وحتى الثلاثاء التالي.

كما شهدت تداولات الإنترنت تقلبًا كبيرًا، حيث ارتفعت من متوسط يومي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد، ثم تراجعت إلى 300 مليون دولار يوم الثلاثاء، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء.

الناتج المحلي والتضخم في ظل التغيرات النقدية

على مستوى الأداء المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، و0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 – 2025، نتيجة لزيادة الصادرات.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 نقطة في مارس، بعد تجاوزه مستوى الحياد 50.0 خلال يناير وفبراير، وهو ما يُعزى إلى تراجع الطلبيات الجديدة رغم تحسن نسبي في إنفاق المستهلكين.

سعر الفائدة وأداء أدوات الدين

شهدت عوائد أذون وسندات الخزانة تقلبات لافتة، إذ بلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 24.95%، ما يعكس عائدًا حقيقيًا يبلغ 9.42%، بعد خصم نسبة التضخم المقدرة بـ11.8%، وأخذًا في الاعتبار الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب.

انخفض كذلك معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة إلى 28% مقابل 29.3% في منتصف فبراير.

ويعكس هذا التراجع انخفاض الفجوة بين معدلات التضخم في مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر مبادلة الديون السيادية لمصر، الذي يقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر البالغ 28.24%.

قرارات سابقة للمركزي المصري واتجاه التضخم

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد ثبتت سعر الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 فبراير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد سجل معدل التضخم السنوي العام ارتفاعًا إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس ضغوطًا تضخمية لا تزال تؤثر على المستهلكين.