مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر ، خلال شهر أبريل 2025، تتزايد التساؤلات بين المواطنين حول ما إذا كانت أسعار البنزين ستشهد زيادات جديدة أم ستظل ثابتة.
يأتي هذا الاجتماع بعد مرور 6 أشهر على آخر تعديل للأسعار الذي تم في أكتوبر 2024، حين قررت اللجنة رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال العام نفسه.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن أي تعديل في أسعار البنزين لن يتجاوز نسبة 10%، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية الحكومة للتحرير التدريجي للأسعار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار في أبريل
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها في أبريل 2025، لمراجعة أسعار البنزين استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا لحسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، فإن اللجنة ستقوم بتقييم الأسعار بناءً على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج والتوزيع.
أسعار البنزين والسولار في مصر
في أكتوبر 2024، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين ليصبح سعر بنزين 80 عند 13.75 جنيهًا للتر، وبنزين 92 عند 15.25 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر. وعلى الرغم من هذه الزيادة، أكدت الحكومة أنها لن تفرض أي زيادات جديدة حتى أبريل 2025 في محاولة لكبح جماح التضخم.
العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البنزين
تؤثر أسعار النفط العالمية بشكل مباشر على أسعار البنزين في مصر، حيث تعتمد الدولة على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية، ما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية.
أسعار النفط
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بنسبة تقارب 2% لتسجل أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، وسط مخاوف من احتمالية تراجع الإمدادات إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على روسيا أو حتى مهاجمة إيران.
بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، أو ما يعادل 1.5%، لتصل إلى 74.75 دولارًا للبرميل. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة بلغت 2.12 دولار، أو 3.1%، ليصل إلى 71.48 دولارًا للبرميل.
تعتبر هذه الزيادة مؤشرًا على أن خام برنت في طريقه لتسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 24 فبراير، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير.
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار
نظرًا لاعتماد مصر على استيراد المنتجات البترولية، فإن تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تلعب دورًا أساسيًا في تحديد أسعار البنزين.
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع
تمثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية لأسعار البنزين، وهو ما تضعه الحكومة في الاعتبار عند مراجعة الأسعار.
خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات
أعلنت الحكومة عن خفض دعم الوقود بنسبة 51.4% في موازنة العام المالي 2025-2026، حيث تم تخصيص 75 مليار جنيه فقط لدعم المشتقات النفطية مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحرير أسعار البنزين تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.
التحرير التدريجي لأسعار الوقود
وضعت الحكومة خطة تهدف إلى تنفيذ 3 زيادات متتالية في أسعار البنزين خلال عام 2025، بمتوسط زيادة يتراوح بين 10% و12% في كل مراجعة فصلية، وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية.
تأثير ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على المواطنين
يرى خبراء الاقتصاد أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، ما قد يؤثر بدوره على أسعار السلع الأساسية، مما يساهم في ارتفاع معدل التضخم.
إجراءات الحكومة لدعم الفئات الأكثر تضررًا
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم حزم دعم اجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار البنزين.
كما أشار إلى أن أسطوانات الغاز المنزلي ستظل مدعومة جزئيًا، مع توفير دعم مالي مباشر للأسر محدودة الدخل.
التوقعات المستقبلية لأسعار الوقود
أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ زيادات تدريجية في أسعار البنزين حتى نهاية 2025، لضمان عدم حدوث صدمات اقتصادية للمستهلكين.
كما أشار إلى أن استقرار سعر الجنيه وانخفاض أسعار النفط عالميًا قد يسهمان في تقليل الضغوط على السوق المحلية.
مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطة إنهاء دعم الوقود، يظل التساؤل الأبرز هو مدى قدرة الاقتصاد والمواطنين على التأقلم مع الأسعار الجديدة، خاصة مع استمرار صندوق النقد الدولي في مراقبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
