رغم الضغوط السياسية والاقتصادية، تؤكد الحكومة التركية أنها لن تسمح بزعزعة استقرار الاقتصاد، وأنها ستواصل تنفيذ سياسات الإصلاح المالي.
ومع استمرار المراقبة الدقيقة للأسواق واتخاذ إجراءات استباقية، يبقى التحدي الأبرز هو قدرة السياسات الاقتصادية على الصمود أمام الأزمات السياسية المتزايدة.
وزير المالية التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان أكدا للمستثمرين الدوليين أن الحكومة التركية ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتهدئة الأسواق، بعد الاضطرابات التي أثارها اعتقال أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد التركي
شهدت تركيا تصعيدًا سياسيًا حادًا بعد أن ألقت السلطات القبض على إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، وقررت المحكمة احتجازه بتهم تتعلق بالفساد، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة تُعد الأكبر في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
جاءت هذه الأحداث في وقت حساس للاقتصاد التركي، حيث تسببت في عمليات بيع ضخمة في الأسواق المالية، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الليرة التركية وتراجع البورصة بشكل غير مسبوق.
تطمينات الحكومة التركية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية
في محاولة لاستعادة الثقة، أجرى شيمشك مكالمة هاتفية مع المستثمرين، أكد خلالها أن الحكومة التركية ملتزمة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد، وأنه لن يكون هناك أي تأثير دائم لهذه الأزمة السياسية.
كما شدد على أن برنامج التحول الاقتصادي، الذي أُطلق في منتصف 2023 لمواجهة أزمة العملة، سيظل قائمًا دون تغيير، وأن الإجراءات المطلوبة سيتم اتخاذها إذا استدعت الحاجة لضمان استقرار السوق.
إجراءات البنك المركزي لدعم الليرة التركية
أكد محافظ البنك المركزي فاتح قره خان أن التقلبات في الأسواق المالية مؤقتة، مشددًا على أن تركيا ستفعل كل ما يلزم لكبح التضخم.
كما أوضح شيمشك أن الحكومة قد تلجأ إلى تقليل إصدار السندات، بجانب دراسة إصدار سندات مرتبطة بالعملات الأجنبية، مما يمنح المستثمرين حماية أكبر من تقلبات سعر الصرف.
تحركات دبلوماسية وتأثيرها على الاقتصاد التركي
أشار شيمشك إلى أن تركيا تتوقع تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. وتزامنًا مع هذه التصريحات، عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاءً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ردود فعل الأسواق المالية التركية
بحسب المحلل الاقتصادي تيم آش، فإن مكالمة شيمشك وقره خان كانت محاولة منظمة لطمأنة المستثمرين، حيث تم توضيح أن 60% من الطلب على العملات الأجنبية في عمليات البيع الأخيرة جاء من مستثمرين خارجيين.
وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية، شهدت الأسواق استقرارًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بورصة إسطنبول بنسبة 4.5%، كما استعادت الليرة بعض خسائرها، لتصل إلى أقل من 38 مقابل الدولار.
تداعيات الأزمة على الأسواق المالية في تركيا
على الرغم من هذا التحسن، فإن البورصة التركية تكبدت خسائر ضخمة الأسبوع الماضي، حيث هبطت بنسبة 16.6%، وهو أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما انخفضت الليرة بأكثر من 10% خلال ذروة الهبوط يوم الأربعاء الماضي.
إلا أن جلسة الثلاثاء شهدت تعافيًا جزئيًا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للبنوك (إكس بنك) بنسبة 5.3%، بعدما كان قد فقد 26% من قيمته الأسبوع الماضي.
إجراءات رسمية لاحتواء الأزمة في تركيا
اتخذت الحكومة التركية إجراءات سريعة لضبط الأسواق، حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات التنظيمية، من بينها:
وزارة الخزانة والمالية
البنك المركزي
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية
هيئة أسواق رأس المال
أبرز القرارات التي تم اتخاذها
رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 46%، في خطوة تهدف إلى تهدئة التقلبات المالية.
حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول لمدة شهر، لتقليل الضغوط على الأسهم المحلية.
