تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ما يقرب من عامين، بينما شهدت الأسهم التركية تراجعًا حادًا، إذ لم يتمكن رفع طارئ لأسعار الفائدة من وقف انخفاض قيمة العملة وسط تصاعد التوترات السياسية.
وأثار اعتقال شخصية بارزة في المعارضة مخاوف المستثمرين هذا الأسبوع، مما أدى إلى انهيار الأسواق يوم الأربعاء، ودفع البنك المركزي إلى التدخل لمنع المواطنين من تحويل مدخراتهم إلى الدولار.
بحلول الساعة 11:29 صباحًا في إسطنبول يوم الجمعة، انخفضت الليرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 38 ليرة لكل دولار، ليصل إجمالي خسائرها خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 3.8%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2023. كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 7%، مما أدى إلى تفعيل آليات وقف التداول وزيادة الخسائر الأسبوعية، التي أسفرت عن فقدان نحو 30 مليار دولار من قيمة سوق الأسهم التركية.
تدخلات البنك المركزي للحد من تقلبات الليرة
كشف مسؤول في البنك المركزي لوكالة بلومبرغ أن البنوك باعت ما يصل إلى 9 مليارات دولار في وقت سابق من الأسبوع، بهدف الحد من التقلبات الحادة التي شهدتها العملة التركية. كما لجأ صناع السياسات إلى رفع مفاجئ لسعر الفائدة على الإقراض الليلي يوم الخميس.
وذكر اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح تدفق الأموال من الودائع بالليرة التركية، ومنع المزيد من التراجع في قيمة العملة الوطنية.
التوترات السياسية وتأثيرها على الليرة التركية
في الوقت نفسه، خرج متظاهرون إلى الشوارع منذ اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان. ويراقب المستثمرون تطورات المشهد السياسي عن كثب، حيث يستعد حزب المعارضة الرئيسي لتنظيم المزيد من التجمعات مساء الجمعة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تصاعد الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وصف توفان كومرت، استراتيجي الأسواق الناشئة، حالة الاضطراب في الأسواق بأنها نتيجة لمخاطر سياسية محلية بحتة، مما يزيد من قلق المستثمرين.
رفع الفائدة وتأثيره على الليرة التركية
جاء قرار البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس على سعر الإقراض الليلي، ليمنح صناع السياسات مرونة أكبر في زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدمونها للبنوك التجارية، وذلك للحد من ضعف الليرة ومنع تأثيره على معدلات التضخم.
كما أعلن البنك المركزي تعليق الإقراض عند سعر الفائدة القياسي لعمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع، الذي يبلغ 42.5%، لفترة غير محددة. وساهم هذا القرار في تحقيق استقرار نسبي لسوق الليرة الخارجية، حيث بلغ سعر الإقراض بالعملة التركية 87% صباح الجمعة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع.
تتوقع غولدمان ساكس ومؤسسات مالية أخرى أن تتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، المقرر عقده في 17 أبريل. وأثرت هذه التوقعات بشكل سلبي على أسهم البنوك، حيث تراجع مؤشر بيست البنوك بنسبة 22% خلال الأسبوع.
فرص استثمارية رغم الانهيار الحاد
مع الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق التركية، يرى بعض المستثمرين أن هذه التقلبات توفر فرصًا مغرية للشراء عند الانخفاض، بينما يفضل آخرون التريث في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
