أسعار النفط تهبط مع مؤشرات تقدم المحادثات بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة تقارب 3%، وسط تطورات جيوسياسية واقتصادية أثرت على السوق.

جاء التراجع مدفوعًا بتقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز احتمالية زيادة المعروض الإيراني، إلى جانب مخاوف متصاعدة بشأن آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب العالمي.

وتراجع خام برنت 1.84 دولار، بنسبة 2.7%، مسجلًا 66.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار بنفس النسبة، ليصل إلى 62.95 دولار للبرميل.

محادثات أمريكية إيرانية تعزز احتمالية عودة النفط الإيراني

أشار هاري تشيلينجيريان، رئيس الأبحاث في “أونيكس كابيتال”، إلى أن التطورات في المحادثات بين طهران وواشنطن إيجابية نسبيًا، ما يفتح الباب أمام عودة صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

وفي ذات السياق، صرّح عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن الطرفين اتفقا على البدء في وضع إطار لاتفاق نووي محتمل، وهي خطوة وصفها مسؤول أمريكي بأنها تمثل “تقدمًا جيدًا للغاية”.

الرسوم الجمركية والضغوط السياسية تؤثر على الأسواق

التطورات السياسية لم تتوقف عند إيران، إذ فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على مصفاة صينية خاصة بسبب تعاملها مع النفط الإيراني.

يأتي هذا في ظل انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من حدة التوتر في الأسواق.

وبالتوازي، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث خسرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكثر من 1% لكل منها.

كما ارتفعت أسعار الذهب، في مؤشر على لجوء المستثمرين للأصول الآمنة وسط توترات السوق.

تحذيرات من تباطؤ اقتصادي وضبابية في توقعات الطلب

أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن نحو نصف المستثمرين يرون احتمالية كبيرة لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في ظل استمرار السياسات الحمائية وضعف توقعات الطلب على النفط.

ويُعزز هذا الاتجاه الحذر، تصريحات المحللين التي أكدت صعوبة إقناع السوق بتحسن توقعات العرض والطلب، في ظل تأثير الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع إنتاج مجموعة “أوبك+”.

أوبك+ تستعد لزيادة الإنتاج بداية مايو

رغم تراجع الأسعار، لا تزال “أوبك+” ملتزمة بخطتها لزيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو.

لكن هذه الزيادة قد يقابلها خفض من دول كانت قد تجاوزت حصصها الإنتاجية في السابق، ما يعيد التوازن جزئيًا للسوق.

بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تغير المعادلة

يراقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأسبوع الجاري، أبرزها مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر أبريل، والتي من شأنها تقديم إشارات أوضح بشأن الاتجاه العام للاقتصاد الأكبر استهلاكًا للنفط في العالم.